على الرغم من الانفراج الحاصل بفضل التراجع النسبي لوباء فيروس كورونا وتوفر الصحراء على عرض وافر لتغطية الحاجيات في ما يخص أضحية عيد الأضحى، لا زال عدد من محدودي الدخل بالمنطقة مكفوفي الأيدي في حيرة من أمرهم بين الرغبة في إحياء السنة في اقتناء أضحية العيد والإكراه الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار المواشي وما يترتب عنه ذلك من ضغط على ميزانية الأسر.
ورضوخا لما اعتادت بعض الأوساط المعنية الترويج له كلما اقتربت هذه المناسبة الدينية، وبعيدا عن المغزى من وراء إحياء هذه الشعيرة المتمثلة في التقرب الى الله فهناك من يجازف بمجانبته للحقيقة عبر إثقال كاهله باقتناء أضحية بأية وسيلة رغبة في إدخال الفرحة على الأبناء والتباهي أمام الأقارب والجيران.
وللاقتراب أكثر من حقيقة هذا الوضع تم، مع حلول شهر ذي الحجة، التواصل مباشرة مع عينة من الفاعلين بالقطاع الفلاحي من مسؤولين مؤسساتيين الى جانب الكسابين وأصحاب الضيعات ووحدات التسمين والمترددين على أحد أسواق بيع المواشي المتواجد بإقليم العيون، حيث تأكد أن الأسعار لا زالت تعرف منحى تصاعديا لا يمكن التنبؤ بمآله وذلك راجع بالأساس إلى ضعف التساقطات المطرية وارتفاع ثمن الأعلاف وقلتها.
وفي حديثه ل أخبار تايم أكد محمد زكار رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية والإحصائيات لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أنه تبعا للبرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية فقد وضعت رهن إشارة مربي الماشية بالإقليم 20 ألف قنطار من الشعير المدعم كشطر أول، بسعر قار مدعم في حدود 200 درهم للقنطار، والتي تم تعزيزها في الشطر الثاني بحصة 5 ألاف قنطار وذلك فضلا عن توزيع المديرية لما يزيد عن 37 ألف قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة بسعر 250 درهم للقنطار بالنسبة للصنف 2.5، و 285 درهم للقنطار بالنسبة للصنف 3 .
وأوضح أن هذه العملية مكنت على مستوى اقليم العيون من ضمان استقرار أسعار الأعلاف في السوق وبالتالي الحفاظ على قطيع الماشية الذي يقدر عدده حاليا بنحو 39.400 رأس من الأغنام والماعز، خصص منها ما يربو عن 95 الف رأس لتغطية حاجيات عيد الأضحى المبارك برسم سنة 1443 هجرية، وفي مقدمتها الصنف الصردي بنسبة 60 في المائة.
وفي نفس المنحى، نوه المسؤول الفلاحي بالمجهودات المبذولة من قبل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بتعاون مع السلطات المحلية، لتتبع الحالة الصحية للقطيع استعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال عمليات الترقيم والمراقبة والتتبع لجودة مياه شرب الأضاحي، وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات، ووحدات التسمين.
وأوضح عدد من المواطنين أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يثقل كاهل المواطن البسيط الذي قد يضطر الى طرق باب الاقتراض أو إلى مصادر تمويل أخرى لعله يظفر بكبش العيد، مستطردين أن الإقدام على هذا الفعل أملته بعض العادات والتقاليد البالية التي افرزها المجتمع والتي ليست من التعاليم الدينية السمحاء في شيء.
