تعتزم وزارة الداخلية الإفراج في الأيام القليلة القادمة، عن إجراءات عزل أزيد من أربعين رئيساً لمجالة جماعية و إقليمية، تطبيقاً لمساطر أقرها القضاء الإداري، في حق من أدينوا بسوء التدبير و تبديد المالية العمومية، بعيد انصرام نصف ولايتهم الإنتدابية.
و بحسب ما أكدته “الصباح” في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن وزارة الداخلية ستعدل من نهجها التنبيهي في مخاطبة رؤساء المجالس المنتخبة، نحو إبعاد كل من ثبة في حقه سوء التدبير، أو تحقيق منافع مالية من صفقات عمومية، أو تغيير بنود الميزانيات.
إلى ذلك يأتي “التسونامي” القادم، بناء على تقارير المقتشيات العامة لوزارة الداخلية، علاوة على تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، التي توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من الجماعات و المجالس.
