في تصعيد سياسي لافت، وجّه أربعون شخصية تونسية من خلفيات سياسية وفنية وحقوقية ومجتمعية، دعوة علنية إلى الرئيس قيس سعيّد للتّنحّي الفوري عن السلطة، معتبرين أن استمراره في الحكم يهدد حاضر البلاد ومستقبلها، ويعمق من أزمتها السياسية والاقتصادية.
العريضة التي وُزّعت على وسائل الإعلام، وصفت فترة حكم سعيّد بأنها عنوان لـ”أزمة شاملة”، تميزت – بحسبهم – بالتسلط الفردي، وتهميش المؤسسات، والانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات. واعتبر الموقعون أن إدارة شؤون الدولة تتسم بعبثية غير مسبوقة، وسلوكيات اعتباطية تزيد من قناعة الرأي العام بـ”انعدام كفاءة الرئيس لقيادة البلاد”.
كما اتهم البيان سعيّد بانتهاج ممارسات عدائية تجاه معارضيه، واستعمال وسائل غير قانونية لإقصائهم، ما خلق بيئة من التوتر والعداء للمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص. ورأى الموقعون أن الرئيس يحكم عبر “قوة خارج الشرعية”، في ظل عجز مؤسساتي وغياب المحكمة الدستورية التي كان من شأنها الحد من تجاوزاته.
العريضة لفتت أيضًا إلى ما وصفته بـ”هوس المؤامرات” الذي يتبناه الرئيس، وما نتج عنه من مناخ من الريبة والخوف داخل مفاصل الدولة، الأمر الذي أدى إلى سَجن أبرياء، وتقويض ثقة المستثمرين والمسؤولين والموظفين.
وأمام ما اعتبروه “حالة استعصاء سياسي خطير”، دعا أصحاب العريضة إلى إقالة قيس سعيّد وتشكيل لجنة قانونية من قضاة وخبراء دستوريين، تُشرف على مرحلة انتقالية تقود نحو انتخابات رئاسية مبكرة بضمانات حيادية وشفافية تامة.
وفي ختام الوثيقة، شدد الموقعون على ضرورة القطع مع ممارسات ما قبل 25 يوليو 2021، وبناء دولة تحترم القانون، وتؤمن بقضاء مستقل، وتُحاسب المتورطين في قضايا الفساد ضمن محاكمات عادلة.
وتعيش تونس منذ سنوات على وقع أزمات خانقة، تفاقمت في ظل سياسات سعيّد الانفرادية، ما زاد من وتيرة الانتقادات الموجهة له، داخليًّا وخارجيًّا، بسبب غياب الرؤية وغياب أدوات التوافق والشرعية الدستورية.
