ارتفع عدد المعتقلين في قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيه ومعاونيه إلى 8 أشخاص، كما ارتفع عدد المشتكيات في الملف؛ فيما ستباشر السلطات المغربية مسطرة التعاون القضائي مع فرنسا والبحث الدولي عن المتهمين الفارين من العدالة.
وحسب ما أعلن عنه عبد الفتاح زهراش، محامي الضحايا، ضمن تصريح لأخبار تايم، فإن الملف لا يزال لدى قاضي التحقيق، مؤكدا ارتفاع عدد المتهمين إلى ثمانية وأيضا المشتكيات اللواتي زاد عددهن، قائلا: “الضحايا كن خائفات لكنهن عند رؤيتهن أن المتهمين تم اعتقالهم تشجعن”.
وأكد زهراش أنه ستتم مباشرة مسطرة التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، مفيدا بأنه سيتم الاستماع لجاك بوتيه بفرنسا، مردفا: “سنطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة بحث دولية في شأن الأشخاص الذين فروا من العدالة المقدر عددهم بحوالي ستة أشخاص”.
وتابع قائلا: “جاك بوتيه كان يعتبر أنه يستطيع شراء كل شيء في المغرب، سواء القضاء أو الأمن أو الصحافة وكل شيء، وأنه ما دام له المال فهو يملك المغرب”، مشددا على أن “المغرب دولة المؤسسات والقضاء والقوانين”.
أما عن لائحة التهم الموجهة إلى الفرنسي وشركائه فعددها زهراش في: “الاتجار بالبشر” و”الاستغلال الجنسي”، و”استغلال الضعف والهشاشة”، و”التحرش”، و”الإدلاء ببيانات كاذبة”، وأيضا “محاولة إرشاء المشتكيات”.
وفي السادس من يوليوز، اعتُقل خمسة معاونين لرجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيه بعد شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000 (Assu 2000) “- التي أعيدت تسميتها بـ”فيفالدي”- بطنجة، وأّطلق سراح متهم سادس.
وحصلت هذه الوقائع بين عام 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.
وتحدثت مجموعة من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل الشركة الفرنسية بطنجة.
وسبق أن كشف تحقيق لقناة “بي إف إم” الفرنسية أن رجل الأعمال جاك بوتيه كان يستدرج الموظفات لممارسة الجنس معه، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.
