يعاني الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي من أزمة ماليّة خانقة، حيث تكشف الأرقام الحديثة عن وجود خلل في نظام “أمو الشّامل” الخاص بالتّأمين الإجباري عن المرض لفئة غير الأجراء القادرين على دفع الإشتراكات. هذا النّظام الذي يُعدّ أساسًا للتّغطية الصحيّة يواجه تحدّيات تهدّد اِستدامته بسبب الضّغط المالي المتزايد.
وفي تقرير رسمي سيُعرض قريبًا أمام البرلمان، تمّ الكشف عن أنّ نفقات النّظام تفوق الإشتراكات بنسبة تصل إلى 238%، مع توقّعات بارتفاع هذه النّسبة لتصل إلى 291% مع نهاية عام 2025.
ومن المتوقّع أن يتفاقم العجز المالي التّقني ليصل إلى 1.075 مليار درهم في 2025، مقارنةً بـ 269 مليون درهم في العام الحالي، وفقًا للتّوقّعات الماليّة الواردة في التّقرير.
ويُعزى هذا التّدهور إلى الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنّفقات، حيث بلغت الإشتراكات في عام 2024 حوالي 195 مليون درهم، في حين يُتوقّع أن ترتفع إلى 564 مليون درهم في 2025، مقابل زيادة كبيرة في النّفقات من 464 مليون درهم في 2024 إلى 1.638 مليار درهم في السّنة المقبلة.
هذا، وتشير هذه الأرقام إلى أزمة تمويل تهدّد اِستمرار النّظام الصحّي، ممّا يثير تساؤلات حول الحلول العاجلة التي يجب أن تتّخذها الحكومة للتّعامل مع هذه الأزمة وضمان اِستدامة النّظام الصحّي، في وقت يشهد فيه عدد المستفيدين من الخدمات الصحيّة توسّعًا ملحوظًا.
