أعلن “عبد الرحيم الحافظي” المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عن نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن، حذر فيه من الخسائر التي يتسبب فيها اختلاس الطاقة الكهربائية، والتي تجاوزت 43 مليار سنتيم.
هذا وقد طالب “الحافظي” أيضا بضرورة التصدي لعمليات اختلاس وتخريب المنشآت الكهربائية، وبتوفير الحماية لمستخدمي المكتب من طرف السلطات المختصة، بعد تعرضهم لاعتداءات جسدية.
الأمر الذي تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة، بعد أن عمد “محمد عبد النباوي” الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على مراسلة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، دعا فيها إلى التعامل بكل صرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها عبر فتح أبحاث قضائية، واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها.
