نشرت وزارة الإقتصاد والمالية تقرير أظهر أن أكثر من ثلث موظّفي الدولة يتقاضون ما يزيد عن الـ10 آلاف درهم شهريًا، بينما 10% من الموظفين رواتبهم لا تتجاوز الـ4 آلاف درهم.
وعرضت الوزارة تقرير بخصوص الموارد البشرية، وقد أظهر أن نسبة موظفي الدولة الذين تتراوح أجورهم ما بين 3000 و4000 درهم شهريًا تصل لـ9,73%.
وبحسب القانون المالي المعروض في البرلمان، فإن رواتب موظفي القطاع العام في عام 2020 ستشكل 37,3% من إجمالي نفقات الميزانية العامة أي 320,66 مليار درهم.
ومن المُقرر أن ترتفع نسبة نفقات الموظّفين في عام 2020 بنسبة 6% عن عام 2019، وستبلغ فاتورة أجور الموظفين 119,68 مليار درهم خلال 2020.