على الرغم من إستمرارا أطوار محاكمة القيادي الشاب بحزب العدالة و التنمية، في ملف مقتل المدعو “آيت الجيد بنعيسى” قبل نحو 25 عاماً بجامعة “فاس”، تحدث مصادر إعلامية اليوم الإثنين، عن إدراج اسم “عبد العالي حامي الدين”، ضمن لائحة ترشيحات الاستوزار، ضمن التعديل الحكومي المرتقب.
إقصاء “حامدي الدين” لم يكن خياراً مطروحاً أمام رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، خاصة وأن مساطر الاستوزار المعقدة داخل حزب المصباح، تخضع الأسماء المقترحة لتصويت صعب من ثلاث مراحل، تخطاه البرلماني الشاب، ضمن لائحة جاهزة منذ تشكيل النسخة الأولى من الحكومة، في حال إعفاء أحد الوزراء الحالين أو تعديل مناصبهم.
جدير بالذكر، أن الوزير الأول يقدم ترشيحاته بشكل دستوري أمام أنظار الديوان الملكي، حيث تتم دراسة الترشيحات بناء على الوضعية، الأهلية و معايير الكفاءة.
