شهدت جلسة محكمة الإستئناف بـ”الدار البيضاء”، تناول ملف “زين العابدين الحواص”، النّائب البرلماني السّابق عن حزب “الإستقلال” بـ”برشيد”، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة “حد السوالم”، و المشهور بـ “مول 17 مليار”.
النّائب البرلماني السّابق، المذكور، مُتابع في حالة إعتقال بجناية الإختلاس للأموال العامّة، واستغلال النفوذ، والإرتشاء، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، تحت رئاسة القاضي “علي الطرشي”، الذي استمع لمجموعة من الشّهود وكذا المتّهميين في حالة سراح.
وخلال مواصلة جلسة الإستماع، تحدّث تقني بلدية “حد السوالم” التّابعة لعمالة إقليم “برشيد”، “إبراهيم بنساسي”، الذي يعتبر أحد المحرّكين الرئيسيّين للشّكايات التي أوقعت المُتّهم، عن الرّشاوي التي كان رئيس الجماعة المعزول يتلقّاها من المُستثمرين بالمنطقة، مقابل التّوقيع على تراخيص مشاريعهم الإستثمارية، وتلقيه لمبالغ ماليّة ضخمة، وسيارة من نوع “بورش”.
يأتي هذا، في الوقت الذي نفى فيه، أحد المتّهمين في حالة سراح، ما نُسب إليه في ملف إحدى الرّخص، مُؤكّداً أنّ ما قام به لا يتجاوز الرّخصة المخوّلة له من القانون المتعلّق بالتّعمير.
إلى ذلك، تمّ تأجيل جلسة محاكمة “الحواص” إلى صباح يوم الجمعة، للإستماع للشّهود، ومواصلة أشغال المحاكمة.
