على إثر تناسل التدوينات على وسائط التواصل الاجتماعي وما واكبها من لقاءات صحفية وخاصة اللقاء الأخير الذي حل خلاله: حسن الدرهم ضيفا على الصحفي: حميد المهداوي في حلقتين حواريتين على موقع بديل، حيث تم خلالهما التطرق للعديد من النقاط، و ما نجم عن ذلك من افتراء وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم، و هي مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير و النية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة، كما يوحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة و أمانة، هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز و غير مقبول، و يستوجب ضرورة تسليط الضوء على مجموعة من الأمور تنويرا للرأي العام المحلي والوطني:
- ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده و لا يلزم أحدا غيره.
- حرصنا الدائم على أواصر الأخوة تعزيزا لمكانة وعزة العائلة.
- إدانتنا الشديدة لما ورد في هذا الحوار من مغالطات وتحريف و تطاول على الحقائق و المعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة.
- حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم لكنه لا يتوفر على أي سند شـرعي أو قانوني يعطيه حق إدعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق بإسمها لإعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث، و هو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المُحددة شرعاً وقانونا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحـــــــــــي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضـوية في مجموعة الدرهم هولدينغ.
- كما أن إدعاءاته كون العائلة تمت محاربتها سياسيا و اقتصـاديا و اجتماعيا، فهذا محض افتراء و لا أساس له من الصحة، فمجموعة الدرهم هولدينغ، تشتغل و الحمد لله بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية، وفق المساطر و الضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني.
- بخصوص أن القانون المنظم للشركة (مجموعة الدرهم هولدينغ) قد تم تغييره بطريقة غير قانونية، فهذا إدعاء غير صحيح ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم ما نقول و تفند كل الإدعاءات و المغالطات.
- أما بخصوص قضية التزوير في الإمضاء، فالمسألة تم عرضها على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة، حيث تم إثبات شرعيته القانونية و هو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف.
لهذه الأسباب مجتمعة توجب علينا تنوير الرأي العام من خلال اطلاعه على المعطيات والحقائق حتى يكون على بينة من مجريات الأمور ووضع حد للتضليل والمغالطات التي من شأنها إقحام عائلة الدرهم في خلافات وحسابات ضيقة لا تمت لهم بصلة.
