هل يسير المغرب، بعد تردد دام ستة عشر عاما، نحو التوقيع على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؟.
أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت إن المغرب يسير في هذا الاتجاه، متمنية أن يتم التوقيع على البروتوكول المذكور خلال شهر دجنبر المقبل، وأن تكون السنة الحالية نهاية لعقوبة الإعدام في البلاد.
وخلال لقاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت بوعياش، بعد استعراضها البروتوكولات ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب: “نتقدم في درب مناهضة التعذيب، وننتظر اليوم خطوة الانخراط في البرتوكول الاختياري لإلغاء عقوبة الإعدام”.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “آن الأوان لحماية الحق في الحياة، والقطع هذه السنة مع التردد السياسي والتشريعي الذي يطبع التصويت لفائدة البروتوكول الاختياري لإلغاء عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها نهائيا بمراجعة القانون الجنائي”.
وتوقفت بوعياش عند حالة إبراهيم سعدون، المغربي الذي حُكم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك شرقي أوكرانيا، قائلة: “سجلتُ بارتياح متابعة مختلف الفاعلين لهذه القضية، والفرح بعدم تنفيذ الإعدام في حقه، وهذا نجاح في إصرارنا على إلغاء عقوبة الإعدام”، مضيفة: “هذه الحالة تؤكد أن الوقت حان للقطع مع عقوبة الإعدام”.
ويأمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما جاء على لسان رئيسته، أن تكون نهاية السنة الحالية موعدا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، تزامنا مع مرور ثلاثين سنة على توقيف تنفيذها، إذ نُفذ آخر حكم بالإعدام في المملكة سنة 1993.
وتحدثت بوعياش عن واقع المحكومين بالإعدام داخل السجون، قائلة إنهم “يترقبون الموت مع أمل في الحياة”، ثم أضافت أن عقوبة الإعدام “هي عقوبة نفسية قاسية وعقوبة مجتمعية تصادر أحلامهم وآمالهم”.
