ستباشر محكمة جزائرية، متابعة كل من رئيس الوزراء الأسبق “أحمد أويحيى” ووزير المالية الحالي “محمد لوكال”، بتهم فساد مالي، متصلة بتبديد المال العام و الإستفادة من “امتيازات غير مشروعة“.
و بحسب ما أورده التلفزيون الرسمي الجزائري، فإن المحكمة استدعت بالفعل الشخصيتين البارزتين في نظام الرئيس المتنحي “عبد العزيز بوتفليقة”، كخطوة أولى من محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة السابقة بتهم الفساد.
وكان قائد الجيش الفريق “أحمد قايد صالح”، قد توقع قبل أيام إنه إنطلاق عمليات المحاكمة، بعيد تصاعد الإحتجاجات الشعبية، التي لم تهدأ بتنحي “بوتفليقة” قبل أسبوعين، بعد أزيد من عشرين عاما على كرسي السلطة، إبان ضغوط من الجيش.
غير أن الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير وظلت سلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة حيث يرغب الكثير في إقصاء نخبة تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، ومحاكمة رموز الفساد.
إلى ذلك يصر الجيش، الذي يسير البلاد حالياً على كونه لا يطمح سوى لحماية الأمة، فيما لم يحدد “صالح” بعد أي إجراءات من شأنها الدفع بإعادة الاستقرار للبلاد.
