توصّل أعضاء في هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني في ما سمي “بأحداث الريف”، وسط اندهاشٍ بالغٍ، خلاصات تقرير منظمة العفو الدولية حول محاكمة المتورطين في تلك الأحداث، التي وصفوها “بالبعيدة عن الموضوعية، والحاملة لشبهة تجزيئ الحماية المقررة لحقوق الأفراد، سواء كانوا ضحايا أو مشتبها فيهم”.
وبخصوص ذلك، قال دفاع الطرف المدني، الذي ينوب عن عناصر في القوة العمومية، إن “مثل هذه التقارير التي تصدر في سياق زمني مازالت فيه المحاكمة مستمرة، ومازالت فيه أطوار التقاضي لم تستنفد جميعها، يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء، وعاملا مؤثرا على الأوضاع والمراكز القانونية لأطراف الدعوى، خصوصا الضحايا الذين يراهنون على إعمال مبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.
فيما أضافت أسرة الدّفاع عن الضحايا؛ أنّ “إمعان منظمات حقوقية في وسم المتجمهرين ومضرمي النار بأنهم محتجون سلميون، وبأنهم قادة بارزون ونشطاء فاعلون في الحراك، هو تغيير للحقيقة وتغليب لرواية دفاع المشتبه فيهم على حساب مصلحة الضحايا في القضية، كما أنه التفاف خطير حول حقيقة الأحداث التي تجسّمت في أشرطة وفيديوهات توثق لإضرام المتجمهرين النار عمدا مع وضع المتاريس في الطرق العامة ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد في حق موظفي إنفاذ القانون”.
وطالب دفاع المطالبين بالحق المدني منظمة “أمنستي”، بأن تُراجع أوراقها وخلاصاتها في هذه القضية، لأن التحقيق الإعدادي شيء والبحث التمهيدي شيء آخر، وإجراءات الأمر بإلقاء القبض في المرحلة الأولى تختلف تماما عن شكليات التوقيف والضبط في المرحلة الثانية، سواء في الشكليات أو المساطر. فالأمر بإلقاء القبض هو إجراء قضائي وتدابير التوقيف والضبط هي من صلاحيات الشرطة القضائية.
وأعربت هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، في ختام التعقيب على تقرير “أمنستي”، عن استيائها الشديد “من تجاهل تصريحات الضحايا ودفاعهم، والاقتصار على تصريح مجزئ لأحد أعضاء دفاع الطرف المدني وهو الأستاذ محمد الحسيني كروط، الذي تم توظيفه في سياق مكتنف باللبس مما أفقده مبتغاه ومضمونه”.
إلى ذلك، شدّد الدفاع في الأخير على أنه بصدد إعداد تقرير شامل وتعقيب وافٍ على مزاعم المنظمة التي قال؛ إنّ “سياقها الزمني ومضمونها يخدمان، أو أريد لهما أن يخدما، مصلحة طرف على حساب آخر في دعوى مازالت سارية أمام القضاء، وهو ما يعتبر تدخلا وتوجيها للعدالة وإجحافا في حق الضحايا”.
