في قضية شائكة و مثيرة للجدل، أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط (قسم جرائم الأموال)، اليوم الثلاثاء حكمها في حق المتابعين في ملف التوظيفات المشبوهة بمئات الدبلومات المزورة في الوقاية المدنية.
المحكمة أصدرت أحكاماً سجنية بثلاثين شهرا سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق ضابط سامي برتبة كولونيل وزوجته التي لعبت دور الوسيط، بالإضافة إلى ضابط ثان برتبة كولونيل أيضا.
وأدانت المحكمة أيضا، سبعة وسطاء بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية استقطابهم لمئات الضحايا من أجل الولوج إلى الوظيفة بشهادات مزورة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.
و كان الكولونيل قد أنكر كل التهم الموجهة إليه وعلمه بصدقية الشهادات من عدمها، واستصداره أوامر بقبول ملفات توظيف خارج الآجال نقلها نقيب إلى المديرية.
