بعد الجدل الذي أثير حول قضية توزيع المناصب، خرج أخيراً مجلس المستشارين اليوم الخميس عن صمته، مؤكداً أنه لم يتخذ بعد أي قرار في موضوعي توزيع المناصب المالية وإجراء تعيينات في مناصب المسؤولية رغم أن مكتب المجلس سبق أن تداول في الامر خلال اجتماعاته الأسبوعية الأخيرة كما هو مبين في محاضر اجتماعاته المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وأوضح المجلس في بلاغ له ردا على ما تداولته منابر إعلامية بهذا الخصوص، أنه “حريص على نهج الشفافية في أقصى حدودها من خلال تنظيم المباراة في توزيع المناصب”، موضحا في الآن ذاته أن رئيس المجلس لم يعين ولم يوقع إلى حد الآن على أي قرار سواء في ما يخص توزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2018، أو في ما يتعلق بمناصب المسؤولية المرتبطة بمشروع النظام الجديد للمؤسسة قيد الدرس والتداول.
وأكد المصدر ذاته أن بعض المنابر الإعلامية الوطنية “عمدت إلى نشر أخبار مغلوطة حول مجلس المستشارين بأسلوب يعوزه التحري والدقة والمهنية”، مستندة في ذلك إلى مصادر “غير موثوقة، وغير مبالية” بالبيانات والتوضيحات التي قدمتها إدارة مجلس المستشارين في أكثر من مناسبة في هذا الشأن.
وأضاف أنه سيصدر لاحقا بيانا للراي العام في ما يتعلق بحاجياته من الموارد البشرية المطلوبة، بعد استكمال تصوره النهائي بشأن مشـروع هيكلته الإدارية الجديدة بما يتوافق مع أهداف تحديث الإدارة وجعلها مواكبة للتركيبة والوظائف الدستورية الجديدة للمجلس، مؤكدا انفتاحه على كل أشكال التعاون والتفاعل مع وسائل الاعلام لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة أو زيف المعلومة المطلوبة.
