أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتقليص نسبة البطالة، في خطوة تعكس التزام الحكومة بجعل التوظيف أحد أولوياتها الوطنية. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
ووفقاً لما ورد في المنشور الحكومي، تتطلع الحكومة إلى خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، مع توفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة، شريطة تحسن الظروف المناخية واستقرار معدلات التساقطات المطرية. ولتحقيق هذا الهدف، تم تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 15 مليار درهم في إطار قانون المالية 2025، موزعة على 12 مليار درهم لدعم الاستثمار، ومليار درهم لحماية الوظائف في المناطق القروية، إلى جانب 2 مليار درهم لتحسين كفاءة برامج التشغيل.
مبادرات اِستراتيجيّة لتعزيز التّشغيل
تتضمن خارطة الطريق الحكومية ثمانية مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز سوق العمل والتقليل من فقدان الوظائف، أبرزها: تشجيع استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تسهيلات مالية وبرامج دعم خاصة. تعزيز برامج التكوين والتدرج المهني لضمان إدماج فئات أوسع في سوق العمل. حماية فرص الشغل في القطاع الفلاحي عبر مشاريع تستهدف المناطق المتضررة من الجفاف. إحداث برنامج موحد للتشغيل لتجميع وتنظيم الموارد المخصصة للتشغيل بشكل أكثر فعالية. تطوير خدمات الوساطة المهنية عبر تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل. تمكين المرأة من الولوج إلى سوق العمل من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير حضانات للأطفال. تقليص معدلات الهدر المدرسي كإجراء وقائي لتحسين فرص الشباب في العمل. ملاءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق الشغل لضمان تكوين فعال يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية.
نظام حكامة لتتبّع تنفيذ الخُطّة
في سياق حرصها على ضمان تنفيذ هذه الخطة بكفاءة، أعلنت الحكومة عن إنشاء لجنة وزارية للتشغيل تتولى الإشراف والتنسيق وتقييم المبادرات. كما سيتم إحداث وحدة خاصة لمتابعة بيانات سوق الشغل وتحليلها لضمان اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة.
