على خلفية الضجة التي أحدثها قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في أوساط المواطنين المغاربة، و التي تظهر بصورة واضحة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل قاطع، أن يكون قد توصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح في بلاغ له أنه وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أن المجلس قد توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه فإن “المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.
و يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
