عقدت وزارة الصحة لقاء تشاوريا مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يوم الثلاثاء، انتهى بوضع لائحة النقط التي جرى التطرق إليها، و التي تصدّرتْها النقطة المتعلقة بـ”إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص”.
فتح المجال أمام المرضى الحاملين لبطاقة “راميد” للعلاج في مصحات القطاع الخاص، اعتبره علي لطفي، رئيس “الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة= الحق في الحياة”، قرارا “خطيرا جدا”، معتبرا أنّه سيشكّل الضربة القاضية التي ستقضي، نهائيا، على القطاع الصحي العمومي.
و اعتبر لطفي أنَّ 98 في المائة من المرضى الذين يتوجهون إلى المستشفيات العمومية من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، ومن ذوي الدخل المحدود الذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية، “وإذا فتحنا المجال للمرضى الحاملين لبطاقة راميد للاستشفاء في المصحات الخاصة، فهذا يعني القضاء نهائيا على القطاع الصحي العمومي”.
لطفي علّل توقعه بكون الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية للمرضى بلغت مرحلة الانهيار، ولم تعد مستجيبة للحد الأدنى من متطلبات المرضى؛ وهو ما يعني، حسبه، أنَّ فتح المجال أمام حاملي بطاقة راميد للعلاج في المصحات الخاصة سيؤدي إلى هجْر المرضى للمستشفيات العمومية.
