حالة من الترقب تسبق إنعقاد المجلس الوزاري المترقب في أفق إحتفالات عيد العرض (30 يوليو من كل سنة)، خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في ظل تنبؤات بوجود تعيينات جوهرية في مناصب حكومية، قد تشمل إعفاء وزراء وتعويضهم بكفاءات جديدة.
مراسلات على تطبيق التراسل الفوري “واتس آب”، يتم تداولها منذ يومين على شكل لائحة وزراء و وُلاة وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية، من المرتقب أن يشملهم التعيين أو الإعفاء، لقيت نفى مصدر حكومي، تحدث عن كل ما يتم الترويج له على مواقع للتواصل الاجتماعي، بكونه أنباء عارية لا أساس لها من الصحة.
ذات المصدر نبه بحسب مصادر إعلامية، إلى أن هذه الشائعات غالبا ما يتم الترويج لها في كل مرة، بعضها بسياق الحديث عن المجلس الوزاري وبعضها دون سياق.
إلى ذلك يعد مشروع قانون المالية المعدل، واحداً من أبرز النقاط على طاولة المجلس الوزاري المرتقب، لما له من تأثيرات على تصورات المرحلة القادمة من إنعاش عجلة الاقتصاد الوطني، ما بعد أزمة جائحة كورونا، الذي يعد أهم إنشغالات المؤسسة الملكية في المرحلة الحالية.
