أشار مصدرٌ إعلاميٌّ محلّي، بخصوص التّحرّكات الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات، أنّ هذا الأخير، انكبّ على التّدقيق مع عدد من المسؤولين، وذلك من أجل رصد وتتبُّع وتقييم أملاك رجال السّلطة.
المصدرُ ذاتهُ، نشر خبراً تحدّث فيه عن عمل الفريق الذي شكّلهُ، “إدريس جطّو”؛ الرّئيس الأوّل للمجلس الأعلى للحسابات، الذي انكبت أبحاثُهُ على التّدقيق في تصريحات رجال السّلطة (قيّاد وعُمّال ووُلاّة) حول ممتلكاتهم، بعدما توصّل بتقارير خطيرة بشأن التّلاعب في التّصريح بأملاك، وتهريب مصادر دخل عن رقابة المجلس المذكور.
حريٌّ بالذّكر، أنّ من بين ما تمّ رصدهُ من قِبل مجلس “جطو”، بحسب نفس المصدر، أنّ هناك (عُمّال)، يتغاضون دون التّصريح بممتلكات عقارية، ومنقولات مالية مُهمّة، هي في الأصل عبارة عن أسهُم وسندات مُقتناة في بورصة “البيضاء”.
