تفاعلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، البرنامج الاحتجاجي الذي دعا له التنسيق النقابي الخماسي، بإعلان الإنخراط الكامل عبر خوض إضراب عام عن العمل يومي 13 و14 مارس الجاري.
وحسب ماذكره بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن هذه الإستجابة جاءت بسبب ما أسموه “تواصل هجوم الدولة المغربية على المدرسة العمومية والعاملين بها”، وبسبب “المخططات التخريبية التي تسنها وزارة التربية الوطنية”، وفق تعبيرهم.
وطالبت التنسيقية الوطنية، في ذات البلاغ، من الحكومة بـ”التراجع الفوري عن الترسيب التعسفي الذي طال 150 أستاذ وأستاذة، وتسوية وضعية أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وذوي الشهادات الطبية”.
كما أعلن الأساتذة المتدربين عن تضامنهم مع كافة الفئات المتضررة، أساتذة التعاقد، وحاملي الشهادات، أساتذة الزنزانة 9، ضحايا النظامين، أطر الإدارة التربوية، المفتشون، ضحايا الحركة الإنتقالية، المقصيون من خارج السلم.
وجدير بالذكر أن الأساتذة “المتعاقدين”، قد أعلنوا تمديد إحتجاجهم للأسبوع آخر، بعد إحتجاجهم الأسبوع الماضي، بسبب “مواصلة الحكومة والوزارة الوصية مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام”.
