أيام بعد صدور تقريره السنوي الخاص بسنة 2018، وصل الزلزال الإداري لتقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الجماعات المحلية، حيث تم عزل 44 منتخبا فيما يتنظر ذات المصير 23 آخرين.
المجلس أعلن في تقريره عن الإجراءات التي اتخذها في حق المتخلفين عن التصريح بالممتلكات من فئة المنتخبين المحليين، مؤكداً أنه وبعد إستيفاء جميع إجراءات التبليغ وانصرام الآجال القانونية، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين، الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم.
يومية “أخبار اليوم” أكدت أن المجلس أعلن مطلع سنة 2019، عن اتخاذ إجراءات العزل في حق 44 منتخبا، فيما تم توجیه قائمة بأسماء 23 منتخباً آخرين إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة اليهم بالطريقة الإدارية.
