كشفت تقارير إعلاميّة، عن تنامي حجم التّلاعب في الدّعم العمومي الموجه لقطاع الحبوب، حيث عمد تجّار الجملة ومستوردي الحبوب، إلى تزوير الكميّات المُسوَّقة من القمح المُدعّم، من أجل الإستفادة من مبالغ الدّعم.
وخلُصَت هذه التّقارير، إلى أنّ عمليةَ مراقبةٍ عاديّة، للوثائق التي يقدّمها تجار الجملة ومستوردون ومخزّنون من أجل الإستفادة من الدّعم المخصص للقمح الليّن الموجّه لإنتاج الدّقيق الوطني؛ كشفت تلاعبات في الكميّات المُدلى بها.
هذا الدّعم المُخصّص من طرف الدّولة، يأتي للحفاظ على استقرار أسعار الدّقيق الوطني المُوّجه للفئات المُعوزة، كما يتضمّن أيضاً، منحة التّخزين وتكاليف النّقل، ويتعلّق الأمر بـ”القمح” المحلّي والمستورد.
حريٌّ بالذّكر، أنّ هذا التّلاعب في الدّعم، يمتدُّ إلى استغلال بعض تجّار الجملة للحبوب، حسب مصادر مقرّبة، لاختلالات المراقبة في منظومة دعم القمح، من أجل توقيع فواتير فارغة “على بياض” لفائدة مطاحن معنيّة، مقابل عمولات، تقوم بدورها بملئها بالكميّات المطلوبة، الأمر الذي يُصعّب ضبط عملية التّلاعب، التي تستهدف في هذه الحالة الدّقيق المُدعّم، المُوجّه إلى الأسر المعوزة.
