بعد مضي سنتين ونصف على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية بالمغرب، تعمل حكومة ″سعد الدين العثماني″ على إضافة تعديلات جديدة للقانون، وتتجه لتشديد العقوبات، توسيع نطاق عمل المراقبين، وإلزام الشركات بإجراءات جديدة.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة مسودة قانون لتعديل القانون الحالي المنشور منذ دجنبر 2015، وتفيد المعطيات بأن المسودة ستقترح حذف الوسطاء من حلقة بالنسبة لأنواع معينة من الأكياس البلاستيكية ذات الإستخدام الصناعي، إضافة إلى توسيع نطاق عمل المراقبين فيما يخص المراقبة وضبط الموارد المحظورة وكذا التحقق من الوثائق.
وفي السياق عينه، تقترح الوزارة على تعديل وإضافة عقوبات جديدة، وكذا عدم التخفيف من تعويضات المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بمخالفات الغرامات، وتضيف أن نظام المراقبة من خلال إخضاع استيراد المادة الأولية المستخدمة، نتج عنه انخفاض بنسبة 36 بالمائة في واردات المادة الأولية، خلال الستة أشهر الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016.
وجدير بالذكر، أن ″منصف الشرعي″ مدير شركة تدوير النفايات البلاستيكية شدد في وقت سابق، على أن المغرب الذي كان من بين أبرز البلدان المستهلكة للأكياس البلاستيكية في العالم، تمكن من تقليص استعمال هذه الأكياس بشكل ملموس، وهو الآن في طريق التخلص منها نهائيا.
