في حادث دبلوماسي يعكس تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا، منعت السّلطات الفرنسيّة زوجة السّفير الجزائري في مالي من دخول أراضيها، بسبب عدم اِستيفائها الشّروط الماليّة المطلوبة، ما وضع الجزائر في موقِف محرج جديد على السّاحة الدّوليّة.
وبالرّغم من تقديم وثائق إيواء وتأمين، بالإضافة إلى بطاقة إئتمان باسم زوجها، أصرّت وزارة الدّاخليّة الفرنسيّة على تنفيذ القرار، ما أثار تساؤلات حول أبعاده السّياسيّة، وليس فقط كونه إجراءً تقنيّاً. ويأتي هذا الموقف ليؤكّد مجدّداً هشاشة العلاقات بين البلديْن، والتي تعرف توتّراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.
وعلى الرّغم من حساسية الواقعة، جاء الرّد الرّسمي الجزائري مقتصراً على التّعبير عن “الأسف” عبر وكالة الأنباء الرّسميّة، في موقف يراه المراقبون مؤشراً على محدودية تأثير الدبلوماسيّة الجزائريّة أمام مثل هذه التّطوّرات.
ويرى متابعون أنّ هذه الخطوة تعكس تراجع النّفوذ الجزائري في علاقاته الخارجيّة، خاصّةً مع فرنسا، التي لم تعد تبدي أي حرص على تفادي مثل هذه الأزمات، ما يضع القيادة الجزائريّة أمام اختبار صعب في كيفيّة التّعامل مع التّصعيد المستمر في تعامل باريس مع ممثّليها.
