أقدمت لجنة المالية والتّخطيط والتّتنمية الاقتصادية، بمجلس المستشارين، مساء أمس الأحد، على المُصادقة وبالأغلبية، على الجُزء الأوّل من مشروع قانون الماليّة رقم 80-18 لسنة 2019، كما تمّ تعديلُهُ من قبل اللّجنة ذاتها.
ومن خلال ذلك، يروم مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ في حدود 3,2 في المائة، مع مواصلة التّحكّم في التّضخّم بأقل من 2 في المائة، وكذا ضمان استقرار التّوازنات الماليّة، عبر حصر العجز في 3,3 في المائة.
في ذات السّياق، أكّد وزير الاقتصاد والمالية، “محمد بنشعبون”، في معرض تفاعله مع تعديلات أعضاء اللجنة؛ أنّ الحكومة تأخذ على عاتقها تحسين آجال الأداء في الشق المتعلق بتنفيذ الدولة لتعهداتها المالية، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية، مجددا التزام الدولة بالمضي قُدُماً في هذا المسار.
من جانبه، قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمجلس المستشارين، ” رحال المكاوي”، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنّ اللّجنة انكبّت، أمس الأحد، على البَت في التعديلات التي تقدّمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، لافتاً إلى أنّ الأمر يتعلق بـ220 تعديلا، الشيء الذي يعكِسُ “غنى النّقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019 ” خلال تداوله.
ووضّح ذات المُتحدّث؛ أنّ الأمر يدُلُّ على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة وإشكالات على الحكومة، مشيراً إلى المجالات التي تطرّقت إليها اللجنة أثناء المناقشة، والتي ركّزت أساسًا على مدوّنة الضّرائب والجمارك.
حريٌّ بالذّكر، أنّ إعداد هذا المشروع؛ تمّ في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النّفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنّسبة للغاز، لتحديد توقّعات نفقات المقاصة للسّنة القادمة، والتي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايير إضافية، مقارنة مع اعتمادات (2018) هذه السّنة.
