لا حديث في الأوساط السياسية العربية، إلا عن تحليلات الأزمة الخليجية القائمة منذ العام 2017 بين إمارة قطر، و خمس من الدول المجاورة تتزعمها المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة.
ساعات بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء (14 يوليو 2020)، لصالح قطر في قضية فرض حظر جوي لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران، خرج المعارض القطري “خالد الهيل”، بتسجيل مسموع يعتقد أنه سجل في خيمة الزعيم الليبي الأسبق الراحل معمر القذافي.
التسجيل الذي تضمن حواراً جمع الزعيم الليبي بأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يبدوا أنه دار حول التواجد السعودي بالمنطقة، ويظهر في أول التسجيل المسموع حمد بن جاسم وهو يقول متحدثا عن المملكة العربية السعودية إنها “وما فيه حد من جيرانهم ما أحذوا من عنده قطعة أرض.
تسريب حصري : حمد بن جاسم
دليل دعم تنظيم الحمدين للحوثيين !!
-حمد بن جاسم: مافي حد من جيرانهم ماخذو منه قطعة ارض. “السعودية”
-القذافي : يتامر على تقسيم السعودية
-حمد بن خليفة: الحوثيين لهم احقية حكم الحجاز
-حمد بن جاسم : المشكله علي عبدالله صالح ماوافق !!و #ماخفي_اعظمpic.twitter.com/OFsEpVpkAT
— Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) July 16, 2020
وعلق القذافي وفق التسجيل دائماً، على كلام حمد بن جاسم، مشيرا إلى أن السعودية “دولة كبيرة ولا بد أن تتمدد وتفرض وجودها”، وتدخل حمد بن خليفة في الحوار قائلا: “لا والأمريكان والبريطان لعبوا كذلك دورا سيئا”.
تلا ذلك صوت القذافي وهو يقول: من المفروض الحجاز دولة، ونجد دولة، والإجساء دولة، والقصيم دولة.. ممكن بعدين يحدث توازن”.
وتناهى صوت حمد بن خليفة مشيرا إلى أن “الحوثيين” يعتبرون الحجاز دولتهم، الأمر الذي وافقه عليه القذافي، وعلق حمد بن جاسم قائلا: المشكلة في صاحبنا الأخ علي الله يسهل عليه، ما هو راضي”، قاصدا الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
وفي شأن ذي صلة، تساءل رئيس تحرير صحيفة “الوسط” الليبية بشير زعبية على حسابه في “فيسبوك” من سرق “تسجيلات خيمة القذافي”؟.
ورأى الصحفي الليبي المخضرم أن “ما يتم تسريبه من هذه التسجيلات، متضمنا ما دار في لقاءات جرت بين القذافي وعديد الشخصيات، هو جزء من أرشيف الدولة الليبية، يجب أن يكون ملك الدولة الليبية، ولها وحدها حق التصرف فيه”.
وشدد زعبية على أن الدولة الليبية تملك الحق في الكشف “عمن سرقها وسربها أو باعها، وملاحقته قضائيا”.
وأكد أيضا على ضرورة ملاحقة الجهة التي استخوذت على أرشيف الاستخبارات الليبية، دولة أو أشخاصا، قضائيا، “ووقف استخدامه كمادة منتقاة لتوظيفه بقصد ابتزاز أو إيذاء أطراف معينة، دول أو أشخاص”.
أخبار تايم – متابعة (روسيا اليوم – DW)