اِجتمع أعضاء المكتب السّياسي لحزب التّقدّم والإشتراكية، إذ ومن خلال لقائهم المُنعقد، عبّروا عن مدى أسفهم وألمهم، حيال ما وصفوه بـ”الأحكام القاسية” في حقِّ نُشطاءِ الرّيف.
وفي بلاغٍ صادِرٍ عن حزب الكتاب، المُشارك في الأغلبيّة الحكومية، قال المكتب السياسي للحزب نفسه، أنّهُ مع الإحترام الواجب للقضاء، فإنّ حزب “التّقدّم والإشتراكية”، يرى أنّ “هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية”.
حريٌّ بالذّكر، أنّ حزب الكتاب، الذي يُعتبرُ أحد الأحزاب المُشكلّة للأغلبيّة الحكوميّة، كان قد لقي انتقادات في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن عبّر مكتبه السّياسي، عن موافقته على مسألة التّعاقد التي خلّفت حالةً من الإحتقان في صفوف شغيلة التّعليم.
