إعتبر الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية المغربي، السيد “نبيل بنعبد الله”، أن قرار الإنسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية برئاسية السيد “سعد الدين العثماني”، مرتبط بالأساس بحالة “التطاحن” التي تعيشها مكونات الأغلبية الحكومية، في ظل إستحضار الاعتبارات الانتخابوية المرتبطة باستحقاق 2021.
الأمين العام للحزب ذو الخلفية “الشيوعية”، أضاف في تصريحات صحفية، أن قرار الخروج من حكومة العثماني: “لم يكن سهلا، ولم يأت اعتباطيا”، بل جاء محكوماً بـ “علاقة الإحترام و التقدير التي ستظل قائمة”.
أما بخصوص تفصيل الإنسحاب الذي أقره المكتب السياسي، يضيف “بنعبد الله”: “في السنتين الأخيرتين، كانت لنا مواقف واضحة، أمام القلق والحيرة الموجودين في الساحة الوطنية ووسط شرائح المجتمع، وكنا نقول بضرورة نفس ديمقراطي جديد”.
إلى ذلك، سبق للملك أن خاطب الأغلبية الحكومية، مجددا على ضرورة القيام بتغييرات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للرفع من القدرات الإنتاجية وتوزيع أعدل لخيرات التنمية، مما وضع حكومة العدالة و التنمية أمام واقع التعديل الحكومي، الذي سيقلص تعداد الحقائب السياسية، مما أصبح يهدد تحالفات قائمة منذ الولاية الأولى.
و سبق “بن عبدالله” الوزير الأسبق للإعلام و الإتصال، أن أكد في تصريحات سابقة، أن حزبه لا يدعي “القوة”، فهو لا يمثل سوى 6 بالمائة من إرادة الناخبين، على الرغم من تاريخه النضالي الطويل.
فيما يتبقى في الصف الحكومي بعد مغادرة التقدم و الإشتراكية، أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).
