اَعلنت الهيئة الوطنيّة للانتخابات في “مصر”، مساء الثلاثاء، نتائج التّصويت في الإستفتاء على التّعديلات الدّستوريّة، التي بلغت نسبة المصوتين بـ” نعم” فيها، إلى 88.33 بالمائة من أصوات النَّاخبين الذين أبدوا الموافقة على التَّعديلات الدّستوريّة.
ومن جانبها، صرّحت الهيئة الوطنيّة للإنتخابات، أنّ نسبة المشاركة في الإستفتاء على التّعديلات الدّستورية، بلغت 44.33 بالمائة. يأتي هذا بعد أن وافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التّعديلات الدّستوريّة، حيثُ صوّت 531 نائباً لصالح التّعديلات، التي اِقترحها أكثرُ من خُمُسِ أغضاءِ البرلمانِ المُكوَّنِ من 596 عضواً.
هذه التّعديلات، نصّت على تمديد فترة الرّئاسة إلى 6 سنوات، وتمثيل المرأة المصريّة بما لا يقل عن 25 بالمائة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نِسَبْ الشّباب وذوي الإحتياجات الخاصَّة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهوريّة.
إلى ذلك، تضمَّنت التَّعديلات أيضاً، تنظيمَ آليةٍ موحَّدَةٍ لتعيينِ رُؤساءِ الهيئات القضائيّة، والنَّائب العام ورئيس المحكمة الدّستوريّة العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشُّؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشُّيوخ.
