اِستنكرت اللّجنة الوطنيّة للقطاع الحقوقي للحزب الإشتراكي الموحّد، قضية الإغتصاب التي اقترفها مواطِن كويتي في حق قاصر مغربيّة، ودعت إلى اِرجاع المُتّهم إلى “المغرب”، ليمثُلَ أمام القضاء لمُتابعته ومحاكته، في القضيّة التي هزّت مدينة “مراكش” وانتقلت إلى باقي المُدن المغربيّة حتّى أصبحت قضيّة رأي .
هذا، وجاء في بيان اللّجنة، أنّها تستنكر اِغتصاب الطّفلة القاصر، مُطالِبةً بإرجاع المُتَّهم إلى “المغرب” لمثوله أمام القضاء، وفتح تحقيق عادِل لكشف كل خيوط ومعطيات وملابسات هذا الملف، مُشيرةً إلى أنّها تُتابع بقلق شديد؛ تنامي حالات الإغتصاب التي تستهدف الأطفال القاصرين كواقعة اِغتصاب قاصر عُمرها 14 سنة من طرف مواطن كويتي بمدينة “مراكش”، باعتبار أنّ هذه المسلكيّة خلّفت رُدُود أفعال تنديديّة واستنكاريّة من طرف كل أطياف المجتمع .
وتمكّنَ المُتّهم الكوتي مِن مُغادرة التُّراب الوطني، بعدما تمّ تمتيعه بالسّراح المؤقّت بالجلسة الأولى لمحاكمته، يومه الـ28 من يناير 2019 ، عقِبَ تنازل أم الضحيّة عن الشّكاية، عكس وليها القانوني (الأب) الذي تشبَّثَ بالمُتابعة حسب تصريح الدّفاع، وتقديم ضمانات مكتوبة من طرف السفارة الكويتية بـ”الرباط”، على كفالة قُدِّرت بـ3 ملايين سنتيم، على أن يمثُلَ أمامَ محكمة الإستئناف بتاريخ 11 فبراير 2020 .
يُذكر، أنّ النّيابة العامّة اِستأنفت يوم الـ29 من يناير 2020، فيما اتّخذَ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المُتَّهم يوم الـ30 من يناير 2020، وبعد تخلُّف المُتَّهم الكويتي عن الجلسة الثّانية المُنعقدة يوم الـ11 من فبراير الجاري، بسببِ مغادرتهِ للتُّراب الوطني، تمّ تأجيل المُحاكمة إلى غاية جلسة الـ17 من مارس المُقبل .
