في مستجدات مثيرة للجدل، طرحت اللجنة الرئاسية المختصة بملف الحريات في تونس مقترحات حول الإصلاح الاجتماعي، و الذي أدرجت فيه مواضيع المساواة في الإرث و عدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام.
بشرى بالحاج حميدة، رئيسة اللجنة، صرحت خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض التقرير بأن : “هاذ المشروع ثوري ولكل التونسيين”، كما دعت لتنظيم نقاش حوله بمشاركة من علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية.
و خسب اللجنة، فإن الإصلاحات تهم محوري التمييز بين المرأة والرجل، والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية، إضافة إلى إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل بالنسبة للراغبات في الزواج.
