سارعت نقابات قطاع الصحّة للرّد، بعدما جرى منع مسيرة شغّيلة القطاع، أمس الأربعاء، وقوبلت برش المياه عبر خراطيم موجّهة للحشد، فضلاً عن التّوقيفات التي طالت مجموعة تقدّر في حدود 20 مشارك بالمسيرة، قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعات من التّوقيف.
وفي ساعات متأخّرة من اللّيل،على خلفيّة هذه الأحداث، أصدر التّنسيق النّقابي بيانه الـ9، الذي قرّر فيه “الإستمرار والتّصعيد في برنامجه النّضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، في جميع المؤسّسات الإستشفائيّة والوقائيّة والإداريّة ومؤسّسات التّكوين على الصّعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”. كما تقرّر عن نفس البيان “الإستمرار في الإضراب غدًا الخميس 11، وخوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024”.
وعلى ضوء ذلك، قرّرت النّقابات إضرابًا وطنيًّا يشمل خمسة أيّام، من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024، ومن الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024.
وعن ما آلت إليه الأوضاع الرّاهنة لقطاع الصحّة بالمغرب، حمّل التّنسيق المسؤوليّة، في بيانه، لرئيس الحكومة، على أنّه “يستهتر بتعامله هذا بصحّة المواطنين”.
إلى ذلك، ووفق ما جاء في البيان، فإنّه “عوض تنفيذ الإتّفاق الموقّع مع النّقابات الممثّلة للشّغّيلة الصحيّة لإنصافها، والذي تطلّب عشرات الإجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزاريّة، يؤكّد رئيس الحكومة تغوّله بضربه لحريّة التّظاهر وقمعه المبرح بحق مهنيّي الصحّة”.
