في أول تعليق لها على فتح النيابة العامة تحقيقا في تأسيس هيئة مناهضة للموقف المغربي من قضية الصحراء، أصدرت “أميناتو حيدر” بيانا الأربعاء، تشتكي فيه تعرضها لمضايقات، فضلاً عن ما وصفته بـ “الاستهداف الجسدي” لأعضاء هيئتها الجديدة.
الهيئة التي أعلنت “حيدار” عن تأسيسها، بعد الإنسحاب من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان “كوديسا”، في الـ 20 من سبتمبر الماضي بمدينة العيون، اعتبرت من قبل النيابة العامة المغربية عملاً من أعمال المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، لما تتضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي المغربي.
“حيدار” عادت لتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لمنع ما أسمته بـ “تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية”، مستهجنة عدم لعبها لدورها على أكمل وجه لحماية الحقوق السياسية والإقتصادية والثقافية للصحراوين ب “المناطق المحتلة” على حد زعمها.
وعن تعاطي الإعلام المحلي و الوطني مع إعلان التنظيم الجديد، وانتقدت “حيدار” ما وصفته بـ “حملة التحريض” التي شنتها “وسائل إعلام وأحزاب مغربية” ضد الهيئة منذ تأسيسها.
يذكر أن التصريحات الجديدة تأتي بالتزامن مع التوترات الأخيرة التي يشهدها معبر الكركارات، بعد نزوح مئات المدنين تحت رعاية جبهة البوليساريو إلى النقطة الحدودية الواقعة بالمنطقة العازلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن مباشرة عناصر البوليساريو عملية إيقاف حركة النقل البري بالمعبر.
و يتداول مجلس الأمن ملف الصحراء خلال أكتوبر الجاري، بعد تعثر جولات المحادثات المباشرة في “جنيف”، و عدم تسمية مبعوث أممي جديد للملف، الذي إلتقت كل من المغرب ، الجزائر ، البوليساريو و موريتانيا، وجهاً لوجه لمناقشته في جولتين، أعقبتهما إستقالة الرئيس الألماني الأسبق و المبعوث الأممي الأخير ، “هورست كوهلر”.
