وافقت وزارة العدل الألمانيّة، اليوم الخميس، على تسليم محمد بودريقة، البرلماني والرّئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى السّلطات المغربيّة، لتضع بذلك نقطة النّهاية في مسار قضائي طويل اِنطلق منذ توقيفه بمدينة هامبورغ الصّيف الماضي.
هذا القرار جاء عقب رفض المحكمة الدّستوريّة الألمانيّة، بتاريخ 4 أبريل الجاري، للطّلب الذي تقدّم به بودريقة لوقف إجراءات تسليمه، ما فتح الباب أمام تفعيل القرار القضائي ونقل المعني إلى المغرب لمواجهة التّهم الموجّهة إليه.
وبحسب ما نقلته منصّة “DW” التّابعة لقناة دويتشه فيله، فإنّ النّيابة العامّة الألمانيّة صرّحت بأنّ ما تبقّى هو “تنفيذ عمليّة التّسليم فعليًّا”، مشيرةً إلى أنّ السّلطات بصدد استكمال الإجراءات اللّوجستيّة لذلك.
يُشار إلى أنّ توقيف بودريقة في يوليوز الماضي تمّ بناءً على مذكّرة إعتقال دوليّة صادرة عن المغرب، على خلفيّة تُهم تتعلّق بإصدار شيكات بدون رصيد والنّصب والإحتيال، وهي القضيّة التي أثارت إهتماماً واسعاً بالنّظر إلى مكانة الرّجل في السّاحة الرّياضيّة والسّياسيّة بالمملكة.
