سطر “عبد العزيز بوتفليقة”، الرئيس الجزائري، من خلال رسالته لشعبه، غداة إعلانه الإنسحاب من السباق الرئاسي، والمرتقب كان شهر أبريل القادم، خارطة طريق لمرحلة تنتھي بخروج البلاد من أزمتھا السیاسیة.
خارطة سياسية همت ست نقاط أساسية، وضعها “بوتفليقة” كمراحل منها إنشاء ندوة وطنیة جامعة مستقلة “تتمتع بكل السلطات اللازمة لدراسة وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد الذي سیتمخض عنه إطلاق مسار تحويل الدولة”، والتزم “الرئيس” بأن تكون هذه الندوة “عادلة من حیث تمثیل المجتمع الجزائري بمختلف ما فیه من المشارب والمذاھب”.
وستتولى الندوة ھذه تنظیم أعمالھا بحرية تامة بقیادة ھیئة رئیسة تعددية على رأسھا شخصیة وطنیة مستقلة تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص ھذه الندوة على الفراغ من عھدتھا قبل نھاية عام 2019، فيما ستعمل ذات الندوة على إعداد مشروع دستور جديد، ويعرض على الاستفتاء الشعبي.
الندوة تهم تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسیة “ستتولى وبكل سیادة تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي”، مع إنشاء لجنة انتخابیة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسیة، وسیتم تشكیلھا وتحديد آلیاتھا القانونیة “بمقتضى نص تشريعي خاص سیستوحي من أنجع وأجود التجارب والممارسات المعتمدة على المستوى الدولي”.
ستعمل الندوة على تشكیل حكومة “كفاءات وطنیة” لتنظیم الانتخابات الرئاسیة “في ظروف تكفل الحرية والنزاھة والشفافیة” مع متابعة من طرف المجلس الدستوري الذي يشرف على المرافقة القانونیة للمسار الانتخابي.
وخرج الجزائريون إلى الشوارع محتفلين عقب قرار انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الانتخابات الرئاسية، التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، ورفعهم للعلم الوطني الجزائري ابتهاجاً، واحتضنت الساحات العمومية على مستوى مختلف ولايات الوطن، عشرات الآلاف من الجزائريين للتعبير عن سعادتهم لاستجابة الرئيس لمطالبهم.
