شلّت الإضرابات المتتالية الأخيرة، المنظّمة في مختلف مدن “المغرب”، الحركة التّجارية، وخلقت نوعاً من الارتباك بالنّظر لما يعرفه القطاع من حيويّة، إلاّ أنّ الحكومة وبعد صراعٍ مرير، قرّرت الإستجابة لمطلب النّقابة الوطنيّة للتّجار والمهنيّين، وذلك في إطار التّنسيقيّة الوطنيّة للهيئات المهنيّة الأكثر تمثيليّة.
ووفق النّقابة المذكورة، فقد تراجعت الحكومة عن الرّفع من نسبة المساهمة الأدنى وإبقائها في حدود 0.50 % كما كان معمولاً به في سنة 2018 وهو ما يُعتبرُ مكسباً مُهمّاً للمهنيِّين.
المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنيّة للتجّار والمهنيّين؛ كشف في بلاغ له، أنّه سيتم تطبيق نسبة المساهمة الأدنى في حدود 0.5 % عوض 0.75 % ، مشيرا أن الحكومة بهذا القرار، تكون ومن خلالها المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك قد استجابت لكل مطالب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الاتفاقية المنصوص عليها في محضر الإجتماع الموقع بين التنسيقية والحكومة يومه الثلاثاء 15 يناير 2019.
إلى ذلك، كانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، قد احتجت على ما “يحمله قانون المالية الجديد من سياسة ضريبية مرفوضة والقوانين والآليات المعتمدة في تفعيلها من خلال إقدام إدارة الضرائب والمصالح الجمركية على حجز السلع والبضائع داخل المحلات التجارية وفِي الطرقات وكذلك المراجعات الضريبية والتهديد بالاعتقال مما ولَّد سخطا عارما في صفوف التجار وفرض عليهم الدخول في أشكال احتجاجية ميدانية في مدينة فاس والدارالبيضاء والرباط وسلا وباقي المدن المغربية.
