اِنتهت المحكمة الإستئنافيّة بالرّباط، إلى إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنّائب البرلماني عن إقليم العرائش، ومن معه من موظّفي نفس الجماعة ومقاولين، على غرفة الجنايات. وقد حدّد موعد أوّل جلسة لبدء المحاكمة في الملف، يوم الـ9 من شتنبر المقبل.
وكيّفت المحكمة التّهم الموجّهة إلى محمد السيمو، حيث تشمل الإختلاس وتبديد أموال عموميّة، وكذا المشاركة في تلقّي فائدة في مؤسّسة يديرها ويشرف عليها.
ونقلاً عن مصادر متطابقة، بشأن المتّهم رقم 13، فيواجه تهمة تلقّي فائدة في مؤسّسة يتولى إدارتها والإشراف عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه المتّهمين، البالغ عددهم 11 شخصًا، تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عموميّة.
إلى ذلك، يتوقّع أن يعرف هذا الملف الثّقيل متابعة واسعة، نسبةً لأهميّة الشّخصيّات المتورّطة فيه وحجم التّهم الموجّهة إليهم. وذلك في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، في ظل إجراءات عمليّة للحد من هذه التّجاوزات.
