نطقت المحكمة الإبتدائيّة بتطوان بحكمها، اليوم الإثنين، في حق 5 أشخاص تورّطوا في التّحريض على الهجرة السّريّة خلال أحداث 15 شتنبر بمدينة المضيق، وأدين هؤلاء الأشخاص بعد ثبوت تورّطهم في القضيّة.
وحكمت المحكمة في حق شخصيْن من المتّهمين بالسّجن النّافذ لمدّة ستّة أشهر، بينما قضت بالسّجن لمدّة ثلاثة أشهر على الثّلاثة الآخرين، وهي الأحكام التي تأتي في سياق الجهود المبذولة للحد من الهجرة السّريّة وزجر من يقف وراءها، بالنّظر لما تعرّضه هذه الظّاهرة من خطر على حياة العديد من الشّباب.
وكان النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنّه تمّ تقديم 152 شخصًا أمام أنظار العدالة على خلفيّة الدّعوات إلى المشاركة في هجرة جماعيّة غير قانونيّة إلى مدينة سبتة المحتلّة.
وقال بايتاس، في النّدوة الصّحافيّة التي أعقبت المجلس الحكومي، إنّ عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير قانونيّة نحو مدينة سبتة المحتلّة، منذ مساء السّبت 14 شتنبر 2024، بلغ 3000 شخصًا، مشيرًا إلى أنّه “تمّ إفشال كل المحاولات”.
وفي سياق نفس الأحداث، أوقفت العناصر الأمنيّة، في وقتٍ سابق، مواطنة جزائريّة أثارت ضجّة إعلاميّة كبيرة على وسائل التّواصل الإجتماعي، خلال أحداث الهجرة الجماعيّة التي عرفتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر، وذلك بعد تحريضها على الهجرة السّريّة والتّصريح لوسائل الإعلام بإدّعاءات كاذبة.
كما تم كذلك، إيقاف مواطن جزائري ثاني، بعد ضبطه متلبّسًا بتحريض المهاجرين على تنفيذ هجوم على السّياج الحدودي لسبتة المحتلّة، وذلك عبر صفحات عديدة على مواقع التّواصل الإجتماعي.
هذا، وبعد التّحقيقات التي باشرتها معه الضّابطة القضائيّة، اِعترف الموطن الجزائري بالمنسوب اليه، قبل أن يقدّم أوراقه التّعريفيّة التي كان بينها بطاقة تثبت أنّه كان لاعب في أحد الأندية المحليّة ببلاده، ليتم بعد ذلك وضعه خلف قضبان سجن تطوان إلى حين تقرير مصيره القانوني أمام القضاء.
