بعد حملة المقاطعة الشعبية التي عرفها المغرب على نطاق واسع لعلامات تجارية مشهورة، تم فتح النقاش حول قانون حرية الأسعار والمنافسة، ما دعا إلى سعي المغرب إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك وترتيب معايير المنافسة التجارية بعد قبوله حزمة إجراءات مقترحة من لدن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعروف بـ(أونكتاد).
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اقترح على المغرب في هذا الصدد مشروعاً للمساعدة التقنية لتعزيز فعالية وقوانين حماية المستهلك المغربي، خلال الندوة السنوية حول سياسات حماية المستهلك وآليات تحسين قدرات الحكومات في صياغة قوانين التنافسية التجارية.
و قد استقبلت لجنة أممية مكونة من خبراء بلجيكيين ولبنانيين وبرتغاليين، كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في مدينة جنيف السويسرية، بعد تقدم الحكومة المغربية بطلب إجراء تقييم معمق لنظام حماية المستهلك بالمغرب؛ وهو أول إجراء من هذا القبيل تشرف عليه الأمم المتحدة.
رقية الدرهم صرحت بهذا الخصوص بأن “الاستعراض كان ناجحاً بالنسبة لنا، لذلك فإننا نوصي جميع البلدان بإجراء هذا التقييم إذا كانت ترغب في تحسين سلوك حماية المستهلك”، مضيفة أن “تجربة الأونكتاد كانت إيجابية وبناءة، وأن الإصلاحات جارية بالفعل”.
