كلّفت وزارة التّضامن والمرأة والأسرة والتّنمية الإجتماعية، مجموعة خبراء قصد اِنجاز بحث وطني حول العنف ضِدَّ النِّساء في “المغرب”، وذلك لتقييم تطبيق القانون رقم 103.13 المُتعلِّق بمحاربة العُنف ضِدَّ المرأة.
هذا البحث الوطني، ينضاف إلى البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتّخطيط، يومه الـ10 من يناير 2011، بعنوان البحث الوطني حول اِنتشار ظاهرة العُنف ضِدَّ النِّساء، حيثُ ساهم هذا الأخير بالتّفكير في وضع قانون محاربة العنف ضِدّ المرأة.
على غرار ذلك، كشف البحث الصَّادر عن المَندوبيّة السّامية للتّخطيط، عن تعَرُّض ما يُقارب الـ6 ملايين اِمرأة للعنف من بين 9.5 مليون اِمرأة، تتراوح أعمارُهُنَّ ما بين الـ18 والـ64 سنة، أي ما يقارب 62.8 في المائة.
وأظهرَ البحث، على أنّ العنف الجسدي يحتلُّ الرُّتبة الرّابِعَة، بنسبة 15.2 في المائة (1.4 مليون معنفة)، في حين أنّ العنف الجنسي يُقدَّرُ بِنِسبة 8.7 في المائة، فيما تمثّلت الأرقام الكاملة للمُعنّفات في (827 ألف معنفة)، أمّا العنف الإقتصادي فيُقدّرُ بنسبة 8.2 في المائة (181 ألف معنفة).
وأوضح البحث ذاتُهُ أيضاً، أنّ أماكن حدوث العنف تتمحورُ خِصِّيصاً في إطار الحياة الزَّوجيَّة؛ بنسبة 55 في المائة (3.7 مليون)، يَليها خارج إطار الحياة الزوجية بنسبة 47.4 في المائة، ثُمَّ الأماكن العُمُوميَّة بنسبة 32.9 بالمائة، ومُؤسّسات التّعليم والتّكوين بنسبة 24.2 بالمائة.
وعقب صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضِدَّ المرأة، اِستنفرَ رئيسُ النِّيَابةِ العامّة؛ “محمد عبد النّباوي”، جميع النّيابات العامّة، بُغيَةَ التّصدِّي للظَّاهِرَة التي وَصَلَت دَعْواهَا المرفوع أمام النّيابَات العامّة سنة 2017، إلى 18097 توبع خِلالَهَا أكثر من 20500 شخص.
إلى ذلك، دعا الوكيل العام للملك، في دوريّة حول قانون مُحارَبَة العُنف ضِدَّ النِّساء من جميع النّيابات العامّة، بتفعيل القواعد الموضوعيّة والإجرائيّة للقانون عند دخوله حيِّز التَّنفيذ، والتي تَتَضَمَّن على العديد من العقوبات الزَّجريَّة والعِقابِيَّة المُراد بِها زجر الجُنَاة.
