اِختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الدّورة الأولى من السّنة التّشريعيّة 2024-2025 ضمن الولاية التّشريعيّة الحادية عشرة (2021-2026)، بعد أن شهدت مناقشات حيوية حول التحديات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجه المملكة، على رأسها آثار الجفاف والزلزال والفيضانات، فضلاً عن الإستجابة للإنتظارات المتزايدة للمواطنين.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكّد رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، أن المجلس اِنخرط بشكل جاد في مواجهة هذه التحديات عبر اِستغلال اِختصاصاته الدستوريّة، مشيرًا إلى عدد من النّصوص الهامّة التي تمّت المصادقة عليها خلال الدّورة. كما سلّط الضوء على تعزيز الدبلوماسيّة البرلمانيّة والدّور الفعّال للمجلس في التّرويج لقضيّة الصّحراء المغربيّة على السّاحة الدّوليّة، خصوصًا من خلال مشاركته في مختلف المنتديات البرلمانيّة الإقليميّة والدّوليّة.
من جهة أخرى، أبرز ولد الرّشيد المحطّات الدّوليّة التي شارك فيها المجلس، مثل الدّورة الـ38 للجمعيّة العامّة لبرلمان أمريكا اللّاتينيّة والكراييب، حيث تمّ التّوقيع على إعلان مشترك لإنشاء “المنتدى البرلماني الإقتصادي المغرب – أمريكا اللّاتينيّة والكراييب”. كما أعلن عن مشاريع ومبادرات دبلوماسيّة برلمانيّة طموحة خلال الفترة المقبلة، والتي تندرج في إطار المخطّط الإستراتيجي للمجلس في إطار دعم الوحدة التّرابيّة للمملكة وتعزيز مكانتها الإقليميّة والدّوليّة.
