عقدت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش الجلسه الثانية، اليوم الجمعة، يُحاكم فيها أربعة أطر عليا، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، حيث أُجلت المحاكمة إلى يوم 24 من الشهر الجاري، من أجل الإطلاع على محضر جديد أدلت به النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية، لرُبّان طائرة متهم بتهريب أدوية محظورة وتسليمها لطبيب متدرب يستعملها في الإجهاض السري، فيما يُتابع طبيبان داخليان بتهمة تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة، يستغلها الربّان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، في اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا، كما يوجد من بين المتهمين فتاة قبلت بالخضوع لعملية إجهاض سرّي على يد الطبيب المتدرب، وقد تابعتها النيابة العامة، في حالة سراح، مع أدائها كفالة قدرها 5000 درهم.
هذا وتفجرت القضية على إثر بحث قضائي تمهيدي فتحته الشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، في إطار ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا للإجهاض السري، بعد أن حملتا من علاقات جنسية غير شرعية، واللتين صرّحتا للضابطة القضائية بأن طبيبا أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا الضابطة القضائية على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها هذه التدخلات الطبية الممنوعة قانونيا.
حري بالذكر، أن الرُبّان أنكر، خلال محضر الاستماع الأولي، المنسوب إليه؛ لكن مواجهته بالقرائن دفعته إلى الاعتراف بتهريب الأدوية، التي يستعملها صديقه الطبيب في عمليات الإجهاض.
