استدعى القضاء الجزائري، أول أمسٍ، رئیس الوزراء السابق “أحمد أویحیى”، ووزیر المالیة “محمد لوكال”، من قِبل النائب العام ضمن تحقیق في قضیة تتعلق بتبدید الأموال العمومیة ومنح مزایا غیر قانونیة.
هذا وشغل “أويحيى” منصب رئیس الوزراء في فترات مختلفة بعھد الرئیس السابق “عبد العزیز بوتفلیقة”، كما یعد واحداً من أبرز الوجوه التي طالب المتظاھرون بخروجھم من الحیاة الساسیة ومحاسبتھم في قضایا فساد.
ویرأس “أویحیى” حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، أحد أضلاع التحالف الرئاسي، لكن العدید من قیادات ومناضلي الحزب طالبوا في الأیام الأخیرة بإطاحته من قیادة الحزب.
إلى ذلك، یُحمِل الجزائریون “أویحیى” المسؤولیة عن تردي الأوضاع الاقتصادیة، ودخول البلاد في ركود بعد انھیار أسعار النفط قبل ستة أعوام.
