لايزال ملف قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية “حامي الدين”، يلقي بظلاله على الساحة الوطنية والدولية، من جانب أكد الإعلامي والباحث في الشؤون السياسية، “محمد الفنيش”، في لقاء متلفز بثته قناة “المغاربية”، من العاصمة البريطانية لندن، أن إعادة فتح ملف “حامي الدين” المنطوق بحكم قضائي، هو “ردة” حقوقية وقضائية وعودة للعبث،وإن كان فلما لايتم فتح ملف محاكمة “أكديم إزيك”، ومحاكمة “أوفقير”، والمتورطين.
ورداً على سؤال وجه له بخصوص قضية “حامي الدين”، أضاف “الفنيش” أن: ” تصريح وزير حقوق الإنسان، تصريح غير محايد، فهو وزير لكل المغاربة، وكان عليه أن يعلق على جميع الأحكام الظالمة”، في إشارة منه إلى القضية التي رُفعت عليه، بتهمة السب والقذف والتشهير، وحكم عليه غيابياً بسنة سجناً نافذة.
وفي معرض حديثه أردف “فنيش” أن على ملك البلاد التحرك لردع لوبيي الفساد، الذي لا يفهم لغة الإشارة، خصوصاً في ظل وجود خروقات أساءت إلى سمعة القضاء، كما كان الحال مع القرارات الشجاعة التي اتخذها عاهل البلاد إبان ثورات الربيع العربي.