شكّل اجتماع مؤتمر الاتحاد تتويجاً للاجتماعات الرئيسية للاتحاد الأفريقي ، وقد سبقته اجتماعات المجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين.
وصادقت الدورة الحادية عشرة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول الإصلاح المؤسساتي، التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الأحد، بأديس ابابا، على العديد من القرارات الهامة المتعلقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وصرح ذات المتحدث، بأن الأحداث في قارتنا وعبر العالم تواصل التأكيد على الحاجة الملحة لهذا المشروع، والهدف بسيط: “أن نجعل أفريقيا أقوى وأن نعطي شعبنا المستقبل الذي يستحقه”.
وفي معرض تناوله لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهي أمانة الاتحاد الأفريقي ، أشار الرئيس “كاغامي” إلى أن الإصلاحات ستجعل المفوضية أكثر فعالية ومستندة على الأداء ، الآن وفي المستقبل.
واعتمد المؤتمر الاستثنائي العديد من القرارات المتعلقة بهيكلة الهيئة المسيرة لمفوضية الاتحاد الافريقي، واختيار كبار مسؤولي المفوضية وانتهاء مهام اعضائها والاصلاحات الإدارية والمالية ذات الصلة.
حيث تمت المصادقة على ولاية وكالة التنمية للاتحاد الافريقي، والآلية الإفريقية للتقييم، وحصة المساهمات وتدعيم نظام الجزاءات للاتحاد الافريقي الخاص بعدم سداد المساهمات.
كما اعتمدت الدورة ال11 ضمان الاستقلال المالي من خلال تطبيق ضريبة بنسبة 0.2 في المئة على واردات البلدان الإفريقية خارج القارة، والنقاط المتعلقة بتوزيع العمل بين الاتحاد الافريقي والهيئات الاقتصادية الاقليمية والآليات الاقليمية والدول الاعضاء والمؤسسات القارية فضلا عن قرار تحويل “مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا” (نيباد) إلى وكالة تابعة للاتحاد الإفريقي.
وأكد “موسى فقي محمد” رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أهمية تعزيز المساءلة أمام الدول الأعضاء والشفافية المطلقة في إدارة شؤون الاتحاد الأفريقي، كما قام بالتشديد على أنه من المهم بنفس القدر أن تعزز القمة التقدم المحرز على الصعيد المالي.
