أفادت مصادر أمنيّة، أنّ المصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بمدينة القنيطرة، فتحت بحثا قضائيّا تحت إشراف النّيابة العامّة المُختصّة، أمس الإثنين، لتحديد ظروف ومُلابسات تورُّط موظّف شُرطة بدرجة حارس أمن، تابع لمديريّة أمن سلا ويستفيد حاليّا من عطلته السّنويّة، لإرتباطه بقضيّة الحيازة والتّرويج للمخدّرات والمُؤثّرات العقليّة.
وجرى وفق نفس المصدر، توقيف موظّف الشّرطة المشتبه فيه خلال عمليّة أمنيّة تمّ تنفيذُها بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديريّة العامّة لمراقبة التُّراب الوطني، فقد ضُبِط المعني بالأمر مُتلبّسا بحيازة 151 غراما من مخدّر الكوكايّين ومجموعة من عُلب اللّصاق المُستعمل في التّخدير، زيادة على مبلغ مالي بالعملتيْن الوطنيّة والأوروبيّة يشتبه في كونه من عائدات هذا النّشاط الإجرامي.
ويأتي توقيف موظّف الشّرطة المذكور، بحسب نفس المصدر، في سياق تطوّرات البحث المُنجز على ضوء ضبط ثلاثة أشخاص بمحطة القطار بمدينة القنيطرة، خلال شهر فبراير المُنصرم، وهم في حالة تلبُّس بحيازة 203 غرام من مخدر الكوكايّين، بحيث خلُصت التّحرّيات المُنجزة وقتها إلى الإشتباه في اِرتباط موظّف الشّرطة الموقوف بهذا النشاط الإجرامي.
وتابع المصدر، أنّه جرى الإحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النّظريّة رهن إشارة البحث، الذي تُشرف عليه النّيابة العامّة المُختصّة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضيّة، ولتحديد كافّة الإمتدادات المُمكن اِرتباطها بهذا النّشاط الإجرامي.
وأصدرت المديريّة العامّة للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتّوقيف المؤقّت عن العمل في حق الشّرطي المُشتبه فيه، في اِنتظار اِنتهاء مُجريات البحث القضائي، لتحديد التّدابير الإداريّة اللاّزمة المُمكن اِتّخاذُها في حقه.
