قامت وزارة الدّاخليّة، بالتّوعُّد في وجهِ المتلاعبين بأسعارِ المواد الغذائيّة، واتّخاذ العقوبات اللاّزمة من أجل التصدي لأيّ تجاوزٍ من شأنهِ الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التّصدِّي الحازم، الذي توعّدت به وزارة الدّاخليّة المغربيّة، لردع كافّة الممارسات غير المشروعة، المرتبطة بالأسعار وجودَة المواد والمُنتجات، وكذا شروط التّخزين والعرض والبيع، واتّخاذ ما يلزم من عقوبات في حال ثبوت أي اِخلال أو تجاوز في ما تتضمّنُهُ القوانين المعمول بها.
حريٌّ بالذّكر ، أنّ الوزارة، أوضحت عقب اِجتماعٍ تَرَأّسَهُ، “نور الدين بوطيب”؛ الوزير المُنتدب لدى وزير الدّاخليّة، أنّ وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، تَتَّسِمُ بِعَرْض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، سِيَمَا مِن المواد والمنتجات الأكثر اِستهلاكاً قُبَيْلَ وَخِلاَلَ شَهْرِ رَمضان المُبارَك.
