رغم توصيات الطاقم الطبي بضرورة أخذ فترة راحة، أقدم الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، على إجراء تغييرات جوهرية على قيادة ثلاث مؤسّسات دستوريّة كبرى، شملت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة وسيط المملكة، في خطوة تعكس حرصه على تعزيز دور هذه المؤسسات في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد تم تعيين عبد القادر عمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفًا لأحمد رضا الشامي، الذي انتقل إلى منصب سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي. ويعد عمارة أحد الشخصيات البارزة في المشهد السياسي المغربي، حيث شغل عدة حقائب وزارية، من ضمنها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة (2012-2013)، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (2013-2016)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك (2017-2021).
كما شملت التعيينات محمد بنعليلو، الذي تم تكليفه برئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلفًا لمحمد البشير الراشدي. في حين تم تعيين حسن طارق، الذي كان يشغل منصب سفير المغرب لدى تونس، في منصب وسيط المملكة، ليحل محل بنعليلو.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التعيينات تأتي في سياق سعي الملك محمد السادس إلى تعزيز أدوار هذه المؤسسات الدستورية المستقلة، بهدف إضفاء دينامية جديدة على عملها، وتمكينها من مواكبة المشاريع الإصلاحية الكبرى التي تشهدها البلاد. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون والتفاعل بين هذه الهيئات وباقي المؤسسات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية الملك لإرساء أسس حكامة رشيدة وحماية الحقوق والحريات.
