كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرب اعتماد مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة في المملكة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالعاصمة الرباط.
وأشار الجواهري إلى أن مشروع القانون، الذي أعده بنك المغرب، يهدف إلى توفير إطار قانوني ينظم استخدام العملات المشفرة، التي ظلت محظورة رسمياً في البلاد منذ عام 2017، رغم استمرار استخدامها بشكل غير رسمي من قبل المواطنين.
يأتي هذا التطور في ظل مساعي السلطات لتقنين الأصول الرقمية بما يتماشى مع التحولات المالية العالمية، مع مراعاة المخاطر والتحديات المرتبطة بها.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، كجزء من الجهود المبذولة لاستكشاف الفوائد المحتملة لهذه الأصول الرقمية.
وقال الجواهري: “على غرار العديد من الدول حول العالم، نحن نستكشف إلى أي مدى يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يساهم في تحقيق بعض أهداف السياسات العامة، لا سيما في مجال الشمول المالي”.
وتختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) عن العملات المشفرة المعتادة، حيث تخضع الأولى لإشراف البنك المركزي، بينما تتميز العملات المشفرة عادةً بطبيعتها اللامركزية.
